مسئله مىباشد اما انحاء ديگر مساعدات و يارى كردنها كه با اطلاع بر عورت كوچكترين ارتباط و تلازمى ندارد تحريم آن بر مردان اجانب چندان واضح و روشن نيست و از اينكه بگذريم بايد بگوئيم : در اموريكه مباشرت آنها مستلزم اطلاع بر عورت زن مىباشد شوهرش در صورت امكان بر سايرين مقدّم است و در فرض نبودنش از باب ضرورت ديگران مىتوانند به آن مبادرت ورزيده و زن را يارى كنند مانند نظر طبيب به عورت و امثال آن . و اما فرق گذاردن بين اقارب يعنى مردان غير محرمى كه از اقرباء بوده و بين مردان اجنبى كه مرحوم علامه در كتاب قواعدش به آن رأى داده است در قواعد شرع اصل و منشائى ندارد . قوله : اى انفرادهن : تفسير است براى [ استبداد النّساء ] قوله : فان تعذّروا فالرّجال المحارم : ضمير در [ تعذّروا ] به نساء و زوج راجع است . قوله : فان تعذّروا فغيرهم : ضمير در [ تعذّروا ] و [ غيرهم ] به رجال محارم راجع است . قوله : و قدّم فى القواعد : ضمير فاعلى در [ قدّم ] به مرحوم علامه حلّى راجع است . قوله : و هنا اطلق الرّجال : فاعل [ اطلق ] ضميرى است كه بمرحوم مصنف راجع است . قوله : هذا جملة ما ذكروه فيه : مشار اليه [ هذا ] مطالبى است كه شارح ( ره ) در ذيل [ يجب كفاية الخ ] فرموده و ضمير در [ فيه ] به تصدّى امور ولادت راجع است .